Plebiscite for Iraq

Many Iraqis expressed their gratitude in April 2003 to the American soldiers who liberated their country from the tyranny of Saddam Hussein, some gave their lives in order to bring a pluralistic electoral democracy and to secure stability and prosperity, but people’s gratitude cannot make up for policy errors.

The political reality in Iraq since 2003 was that the US and the Islamic Republic of Iran were in tacit agreement over events to secure their interests, the event which demonstrates that the best is the bombing of Al Askari shrine in Samarra on 22 February 2006, recognized by credible political and media research organizations as the pivotal starting point for unprecedented wide sectarian violence in Iraq.

Al Askari shrine is located in the crowded city center of Samarra with people in the vicinity all day and night. The Iraqi government’s theatrical search for culprits was foggy and excluded eyewitnesses who saw the assailants in Iraqi military uniforms at the time of bombing and heard them speak. The assailants went on carefully planting explosives without a shot being fired or guards raising the alarm or calling for reinforcement.

The official government of Iraq version was that Sunni extremists were responsible for the bombing of this important shrine. No Sunni organization claimed responsibility. A Sunni militia leader was caught, his confession for responsibility was published on government-friendly media, then soon after he died in prison under mysterious circumstances.

Iraqi media were intimidated by local militia and stayed away, the only brave Iraqi reporter who interviewed eyewitnesses and attempted to report their testimony was brutally murdered with her team in broad daylight within sight of the shrine. US news agencies were also intimidated by the militias. Significantly, they were asked by a US government agency to refrain from publishing contrary testimony which they had at the time. They complied and did not publish any contrary account.

The president of the United States at the time, George W. Bush, publicly supported the Iraqi government version and stated that the culprits were “Al Qaeda terrorists and Sunni insurgents”, in essence backing and promoting the official catastrophic untrue version.

Many Iraqis, including eye witnesses and on-duty soldiers, believe that the explosions of Al Askari shrine were an inside job, therefore US support for the untrue version caused, in their judgement, the needless killings of thousands of innocent Iraqis and was a significant factor in increasing polarization of sectarian attitudes, rendering democratic institutions ineffective.

Recent events, including the popular uprising of October 2019, questioned the legitimacy of the state and indicated that the US maybe re-assessing its tacit agreement with the Islamic Republic. However, damage to the Iraqi state and society is so extensive that a reformist policy must start from zero: a UN run plebiscite and census for its future.

We call on the United States president and nominees to adopt a clear reformist policy for Iraq that:

1- Acknowledges US liability for the Samarra bombing and compensates the victims families via the UN.

2- Adopts a policy for UN run plebiscite and census to determine the future of Iraq, followed by UN run elections.

For adding or viewing comments please click on the Blog tab.

إستفتاء شعبي عام من أجل العراق

أعرب الكثير من العراقيين في نيسان 2003 عن امتنانهم للجنود الأمريكيين الذين حرروا وطنهم من ظلم صدام حسين، وبعضهم قضى في سبيل إحلال نظام ديمقراطي انتخابي تعددي لتأمين الإستقرار والإزدهار فيه، لكن إمتنان الشعب لا يعوض عن أخطاء السياسة .

كان الواقع السياسي في العراق منذ 2003 يشير إلى وجود توافق ضمني بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية يؤمن مصالحهما على الأرض، وخير دليل على ذلك هو تفجير مرقد الإمامين العسكريين في مدينة سامراء يوم 22 من شباط عام 2006 الذي مثَّل الحدث المحوري في تجسيد هذا التوافق، وقد اعترفت به معاهد الأبحاث السياسية ووسائل الإعلام الرصينة كنقطة بداية لإتساع العنف الطائفي في البلاد بشكل غير مسبوق.

يقع المرقد المذكور في وسط مدينة سامراء حيث يتواجد السكان والمارة في جميع ساعات الليل والنهار. وكان البحث عن الجناة الذي أجرته السلطات الحكومية مسرحياً ولم يكلف نفسه استدعاء شهود عيان من الذين شاهدوا وسمعوا الجناة وهم بملابس عسكرية عراقية ينفذون الجريمة، فقد نصب الجناة العبوات المتفجرة بعناية وبدون تحدي أو طلب تعزيزات من الحرس. ولم تؤدي التفجيرات إلى أية خسائر في الأرواح.

وكان التفسير الرسمي للحكومة العراقية هو أن المتطرفين السنة كانوا وراء تفجيرات هذا المرقد المهم، ولم تعلن أي من المنظمات المتطرفة السنية مسئوليتها عن الجريمة. وقد ألقي القبض على أحد قادة المتطرفين المحليين وأعلن إعترافه بالمسئولية عن طريق وسائل الإعلام الحكومية لكنه قضى في السجن بعد فترة وجيزة من اعتقاله في ظروف غامضة.

تعرضت وسائل الإعلام العراقية للتهديد الخفي من المليشيات فتركت مهمة التحري عن الحادث، اما المراسلة الوحيدة الشجاعة التي تجرأت بالحديث مع شهود العيان وحاولت نشر شهاداتهم فقد أغتيلت ببشاعة مع فريقها على رؤوس الأشهاد قرب المرقد.

أما وكالات الأنباء الأمريكية فقد تعرضت للتهديد من قبل المليشيات هي الأخرى. ومن الجدير بالذكر أن جهات تابعة للحكومة الأمريكية قد طلبت من هذه الوكالات عدم نشر أي شهادات مناقضة والتي كانت بحوزتهم في حينها، والتزمت الوكالات الصمت ولم تنشر ما يناقض السرد الحكومي.

وقد أيد رئيس الولايات المتحدة في حينها (جورج دبليو بوش) علناً مصداقية السرد الحكومي للأحداث حيث صرح بأن الجناة كانوا من إرهابيي القاعدة ومن المتمردين السنة. وبذلك فقد ساندت وروجت الولايات المتحدة للسرد الكارثي الكاذب.

يعتقد الكثير من العراقيين، بما فيهم شهود العيان والجنود الذين كانوا في حراسة المرقد يومها، بأن تفجيرات مراقد سامراء كانت من تدبير داخلي، لذلك فأن تأييد الولايات المتحدة للسرد الكاذب بحكمهم قد تسبب في قتل الآلاف من الأرواح البريئة وعزز الطائفية بما أدى إلى فشل المؤسسات الديمقراطية.

وقد أدت الأحداث الأخيرة، بما فيها التظاهرات الشعبية التي اندلعت في شهر أكتوبر من عام 2019، تدفع بإتجاه إعادة تقييم شرعية الحكم وعن سياسة التفاهم الضمني مع الجمهورية الإسلامية. لكن الدمار الذي لحق بالدولة والمجتمع العراقي كان عميقاً لدرجة أن على أي سياسة إصلاحية أن تبتدئ من نقطة الصفر:لعمل إستفتاء شعبي عام وتعداد النفوس بإشراف الأمم المتحدة لتقرير مصير العراق.

لذلك ندعو مرشحي الرئاسة للولايات المتحدة لتبني سياسة إصلاحية جديدة في العراق بناء على:

1- الإعتراف بمسئولية الولايات المتحدة في تفجيرات سامراء وتعويض أسر الضحايا من خلال الأمم المتحدة.

2- تبني سياسة إشراف الأمم المتحدة على إستفتاء شعبي عام وتعداد النفوس لتحديد المصير يتبعه إشراف الأمم المتحدة على الإنتخابات في العراق.

لإضافة أو قراءة التعليقات يرجى الضغط على رابط المدونة هنا أو أعلاه